به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ لزوم اصلاح سازوکارهای صدور چک و کاهش تعداد چکهای برگشتی موجب اعلام وصول طرح «اصلاح قانون چک» در مجلس شورای اسلامی، در سال 1397شد که پس از سه سال بررسی و چکش‌کاری، نهایتاً به تصویب نمایندگان مردم رسید و بانک مرکزی به عنوان مجری، اجرای قانون را آغاز کرد. در نتیجه اجرای این قانون، آمار چکهای برگشتی در اسفند همان سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 2/5میلیون فقره کاهش یافت. اجرای تکالیف قانونی توسط بانک مرکزی، موجب شد هزینه برگشت خوردن چک بسیار بالا برود و به تبع آن، افراد از صدور چکهای بدون پشتوانه مالی و بلا محل خودداری کنند. همچنین، دستاوردهای قانون ادامه داشت؛ به طوریکه، در زمستان سال گذشته به پایین‌ترین میزان خود رسید.
نبض چک‌ها در گرو سیاست‌های ضد تورمی
علیرغم دستاوردهای محقق شده در این حوزه، تعداد چکهای برگشتی در ماه‌های اخیر رو به افزایش است. مطابق آمار، در سال ،1401تعداد چکهای برگشتی 102هزار میلیارد تومان بود. این رقم در سال 1402به 120 هزار میلیارد تومان رسید. این یعنی تعداد چکهای برگشتی نسبت به سال گذشته 18درصد افزایش یافته است. بیشترین تعداد چکهای برگشتی مربوط به استان کهگلویه وبویراحمد با 11/5درصد و کمترین تعداد مربوط به استان گلستان با 7/7درصد بوده است. کارشناسان، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را یکی از عوامل مهم در افزایش چکهای برگشتی می‌دانند.
هدف سیاست‌های پولی انقباضی، مبارزه با تورم از طریق کاهش حجم پول در گردش است. این سیاست‌ها باعث کاهش حجم پول میشود، به همین دلیل، توان وام دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد. بنگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارها نیز با کمبود نقدینگی و اختلال در تأمین مالی مواجه میشوند. در نتیجه، نمی‌توانند از پس تعهدات خود بربیایند.
از دیگر آسیب‌های سیاست‌های انقباضی، کاهش سرمایۀ در گردش واحدهای تولیدی است. واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه نیاز به سرمایه دارند؛ در حالیکه پیش‌بینی ناپذیری و بی ثباتی در اقتصاد ایران، موجب کمبود سرمایۀ در گردش و کاهش انگیزۀ تولیدکنندگان میشوند. بنابراین، اعمال سیاست‌های انقباضی عامل اصلی افزایش چکهای برگشتی است.
اجتماع از هرچیزی تاثیر می‌پذیرد
چک با تار و پود زندگی مردم گره خورده است. سالانه بین 5تا 7میلیون چک برگشت میخورد. افزایش تعداد زندانیان مرتبط با چک، یکی از نتایج اجتماعی افزایش چکهای برگشتی است. آمارها نشان میدهد از زمان اجرای قانون جدید، کاهش قابل ملاحظه ای در آمار زندانیان اتفاق افتاده است. مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز به این موضوع اشاره کرد: «تعداد زندانیان مرتبط با چک در سال ۱۳۹۶روزانه بالغ بر ۱۰نفر بود اما پس از اجرای قانون جدید چک با کاهش بیش از ۹۶درصدی در دو ماهه ابتدایی سال جاری به هر سه روز یک نفر رسیده است.»
به گفته معاون بانک مرکزی: « در سال ،۱۴۰۱آمار زندانیان مرتبط با چک به یک نفر در هر دو روز رسید و در سال ۱۴۰۲نیز این آمار به یک نفر در هر سه روز کاهش یافته است». در حال حاضر تحقق شعار مهارم تورم، رشد تولید امری ضروری محسوب میشود. باوجود اینکه در چند ماه اخیر مجدد شاهد روند کاهشی بودیم، اما این موضوع، نیاز به مدیریت جدی دارد. کاهش آمار چکهای برگشتی باعث میشود، هیچ خانوادهای سرپرست خود را پشت میله‌های زندان نبیند. همچنین نیروی کار عمر خود را در زندان سپری نکند و بتواند در چرخش چرخ تولید کشور نقش مهمی را ایفا کند. در نهایت، باعث کاهش تورم و تاثیرات آن در جامعه باشیم.
گزارش از مهدیه احمدی
